اضخم سلسلة بشرية في البحرين تطالب بوقف التجنيس السياسي

إباء : البحرين

نظمت الجمعيات السياسية في البحرين (الوفاق- وعد- أمل – المنبر التقدمي- التجمع القومي-الإخاء الوطني) سلسلة بشرية في موقف إحتجاجي على سياسة التجنيس غير القانوني القائمة بشكل كبير في المملكة والذي تعد اضخم سلسلة بشرية في مملكة البحرين.

وقد شاركت  القوى الوطنية والسياسية والنيابية  بشكل كبير مع الجماهير في هذه السلسلة التي امتدت على شارع الفاتح الواقع شرق العاصمة ،وقد أمتد المشاركون على مسافة كبيرة تجاوزت الأربعة كليومترات, وقد قسمت اللجنة المنظمة منطقة اقامة السلسلة الى (5) خمس قطع تراوح عدد المشاركين في كل قطعة من القطع الخمس مابين اربعة و خمسة الاف مشارك في كل قطعة من القطع الخمس اضافة الى تجاوز اعداد المشاركين المسافة المحددة لذلك ايضاً بواقع نصف كيلومتر , فيما ردد المشاركون شعارات طالبت الحكومة بوقف مشروع التجنيس السياسي واحترام الإرادة الشعبية التي ترفض بغالبيتها وبمختلف أطيافها الدينية والسياسية هذا المشروع الذي تسبب في الكثير من الإنهيارات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الذي بدأت في مرحلة التصاعد الكبير والمنذر بمؤشرات خطيرة على مستوى المجتمع البحريني.

وقد حمل المشاركون أعلام مملكة البحرين بالإضافة إلى شارات الحملة الوطنية المناهضة للتجنيس السياسي في البحرين.

واعتبروا التجنيس تهديداً استراتيجياً لمستقبل البحرين،محذرين الحكومة من استمرار هذه السياسة في ظل ضعف مستوى الخدمات وتراجع مستوى المعيشة وانهاك ميزانية الدولة،بسبب الزيادة المرعبة في أعداد السكان بسبب التجنيس السياسي الذي يعمد إلى طمس الهوية الديمغرافية والتركيبة السكانية في البحرين, فيما سيطر الحديث عن التجنيس وخطورته على الكثير من منابر الجمعه في هذا اليوم .

كما أصدر المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين بياناً داعماً للتحركات الجماهيرية والسياسية ضد التجنيس السياسي،فيما ارتدى نواب المعارضة في المجلس النيابي شارات كتب عليها "لا للتجنيس السياسي".

وجاء في البيان الصادر عن قوى المعارضة السياسية في البحرين التالي :

تعرب اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي عن قلقها البالغ من إستمرار السلطة في سياسة الصد وغلق الأبواب لإنقاذ الوطن من خطر التجنيس السياسي المدمر الذي فتح الباب على مصراعيه لمشكلات باتت تؤرق المواطنين وتهدد أمن الوطن وسلمه الأمني والإجتماعي.

إن الوطن ليس بحاجة للمزيد من المعوقات في مسيرة النهوض به ورسم آفاق المستقبل، فالتجنيس السياسي القائم وخطره الواضح جعل صورة المستقبل مخيفة جداً لأبناء هذا الوطن، وساد القلق أوساط المواطنين نتيجة لما يلمسونه ويرونه من آثار فتاكة له على المستوى الإجتماعي والأمني والإقتصادي والسياسي والأخلاقي وغيرها.

فقيام السلطة بعملية تجنيس الآلاف من الأجانب يعد إنتقاصاً وأخذاً من حقوق المواطنين، في ظل ما تعانيه البلاد من محدودية الدخل نتيجة لشح الموارد، مما عكس ضرراً جسيماً على مستوى الخدمات وما تقدمه الحكومة من خدمات صحية وتعليمية وإسكانية.

وقد شكل إدخال العناصر الغريبة على المجتمع البحريني إنتهاك له عبر جلب المزيد من المآسي والجرائم والحوادث التي توفرها سياسة التجنيس، الأمر الذي يفرض إستجابة سريعة لإنقاذ البلد من غول التجنيس المدمر الذي يستهدف تغيير هوية البلد والقضاء على السلم الأهلي والإجتماعي.

أصبح من الضروري جداً على السلطة أن تقوم بدورها في الإستجابة للمطالب الشعبية التي عبر عنها المواطنون ويعبرون عنها من خلال هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي تشكل إستفتاءاً شعبياً أكدوا فيه على رفضهم لسياسة التجنيس المدمرة لحاضر الوطن ومستقبله.

وتشكل هذه الفعالية واحدة من حزمة فعاليات متنوعة قادمة ضمن الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي، وستستمر الحملة إلى أن تجد إستجابة السلطة من خلال خطوات عملية لوقف التجنيس السياسي وصياغة توافق وطني حول هذا الملف للوصول إلى قانون عصري للجنسية متوافق عليه يوقف سيل الأخطار المتدفق وينظم عملية منح الجنسية، وهي ضرورة وطنية تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين.

إن اللجنة تثمن عالياً وتشكر كل المواطنين الغيورين على الوطن وتقدر كل الجهود المخلصة التي بذلت في سبيل إنجاح فعالية السلسلة البشرية وغيرها من الفعاليات الرامية إلى إيقاف الخطر الكبير الناشئ عن التجنيس، وتبعد أي خطر محتمل تتعرض له البحرين جراء هذه السياسة التخريبية والتدميرية.

وتؤكد اللجنة على أن تجاهل مطالب المواطنين لن يعكس إلا إلغاء للرأي الشعبي وإضرار متعمد بمصالح الوطن، لذا فالسلطة مطالبة بالتعامل بوضوح وشفافية من خلال وقف عمليات التجنيس القائمة والكشف عن العدد الحقيقي للمجنسين والإستجابة للمطالبة بالتوافق على قانون حضاري للجنسية لتجنيب الوطن المنزلقات الخطيرة والتهديد المتواصل.

 

اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي

المكونة من: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الوطني الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني.