النصوص القرآنية والأحاديث الواردة في مسألة الإمامة

النصوص القرآنية والأحاديث الواردة في مسألة الإمامة

أولا ، رؤية نقدية لمرويات أهل السنة في هذا الموضوع ، ثانيا قراءة عقلية للنص القرآني والأحاديث الواردة في مسألة الإمامة .

على طريق الإمامة في الصميم لم تكن قضية الإمامة تحظى بقدر كبير من الاهتمام في صفوف الحركات الإسلامية المعاصرة في العالم الإسلامي ، بيد أن قيام الثورة الإسلامية في إيران ، بقيادة آية الله العظمى روح الله الموسوي الخميني ( رحمه الله ) ، قد ألقى عدة أحجار في البحيرة الراكدة ، وفرض على الكثير من العلماء والمفكرين وأصحاب القلم إعادة التفكير والنظر في مسلمات الأمس القريب ، في حين اختار بعضهم موقف المعاداة لكل ما جهلوا ، وصدق الله العلي العظيم ، حيث يقول : ( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) ( يونس / 39 ) .

وهناك من قام بإعمال فكره وعقله في النصوص وفي الواقع ، بهدف الحصول على الحقيقة بغض النظر عن الاستنتاج النهائي ، وبغض النظر عن قوى الواقع التي تمارس بشكل عملي الأسلوب الذي تتحدث عنه الآية القرآنية المباركة وتذمه ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) ( الزخرف / 22 ) . تمارس تلك القوى ذلك من دون أن تعلنه باللسان .

على أن قضية ( الإمامة ) ، وإن تعددت الدراسات حولها وكثرت إلا أن غالبية ما كتب لم يكن ليكتب في إطار عقلي ، بل إن السائد أن كل طرف يأتي بما يؤيد وجهة نظره من الروايات ، ويتحدث عن أسانيدها ورواتها ووثاقتهم ، الأمر الذي دفعني لاستخدام المنطق العقلي في هذه الدراسة لأن ما يتناقض مع العقل هو المستحيل بعينه وهو المرفوض دراية ومن ثم رواية ، من دون ما حاجة لسرد أسماء الرواة والمحدثين ، وما يتفق مع العقل ينبغي قوله والتسليم به ، لأن أحكام الدين وشرائعه تتكامل ولا تتناقض ، وما نعنيه بالعقل هنا هو عرض أدلة المسائل الفردية على الأدلة الكلية ، الجامعة .

فإذا كان الله تبارك وتعالى : ( إن الله يأمر بالعدل ) ( النحل / 90 ) ، فلا يعقل أن يأمر بطاعة ( فاقد العقل ) ، وإلا لأمر سبحانه بالشئ وضده ( العدل - الجور ) . وهذا محال على الله سبحانه وتعالى .

وإلى جانب إيماننا بذلك ، فإننا نؤمن بالتكامل في الشريعة الإسلامية الغراء ، بمعنى أن قواعد الإسلام العظيم مرتبة بعضها على بعض ، فالقرآن الكريم تحدث عدة مرات عن قاعدة ( الإصطفاء ) ، وأنها محصورة في الذرية والآل ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين ) ( آل عمران / 33 ) .

ثم نص سبحانه وتعالى على تحميل هؤلاء المصطفين الأبرار مسؤولية هداية البشر ، وتعريفها بالحق ( والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير * ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) ( فاطر / 31 - 32 ) .

وهذه قاعدة عامة لم تشذ عنها أمة من الأمم ، فلماذا تشذ الأمة الإسلامية ؟ ( قل ما كنت بدعا من الرسل ) ( الأحقاف / 9 ) .

وأخيرا : هناك قضية حجية السنة ( 1 ) ؟ فالمعارضون لمدرسة أهل البيت ( ع ) ، حينما تضيق بهم السبل يلجأون إلى حجة في غاية الغرابة ، وهي الدفع بعدم ورود إمامة أهل البيت ( ع ) وخلافتهم للنبي ( ص ) في القرآن الكريم ، وهو ما لا سبيل إلى القبول بمناقشته ونحن نعلم أن حجية السنة المتواترة تماما كحجية الكتاب ، فصاحب السنة هو ملتقي الوحي من رب السماوات والأرض ولعنة الله على من كذب على رسول الله ( ص ) ، وليموه على الناس دينهم ، وهذا الكذب هو الذي أدى إلى إلقاء بعض الظلال على حجية السنة المطهرة ، وهي أوامر الله ونواهيه التي جاء بها النبي المعصوم محمد ( ص ) ، والتشكيك في حجية السنة لا يختلف في شئ عن التشكيك في حجية القرآن .



* ( هامش ) *
( 1 ) يعرف علماء أصول الفقه الحجة بأنها : ( كل شئ يكشف عن شئ آخر ، ويحكي عنه على وجه يكون مثبتا له ) . أما السنة فهي ( قول المعصوم أو فعله أو تقريره ) . للتوسع أنظر : أحمد البهادلي : مفتاح الوصول إلى علم الأصول ، 2 / 31 . ( * )

نقول أيضا : إن انتقال النبي محمد ( ص ) إلى الرفيق الأعلى عام ( 11 ه‍ / 632 م ) كان من المفترض أن يصاحبه انتقال السلطة والنظرية إلى يد أمينة قادرة على التعبير عن الأمرين وجعل السلطة والقوة في خدمة النظرية وليس العكس أن تكون النظرية في خدمة السلطة فتتشكل النظرية وفقا لقدرات أصحاب السلطة الذهنية والعقلية ولمدى أمانتهم في التطبيق ، ومن هنا كان عهد النبي الأكرم لعلي سلام الله علية يوم غدير خم بقوله : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) ( 1 ) ، وقوله يوم سار النبي ( ص ) إلى غزوة تبوك وكانت يومها الدولة قائمة : ( أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ) ( 2 )

* ( هامش ) *
( 1 ) هذا الحديث يعرف بحديث الغدير ، وقد روي في صحاح أهل السنة بألفاظ متقاربة ، ومعنى واحد ، أنظر : سنن الترمذي 2 / 298 . مطبعة بولاق - مصر 1292 ه‍ .
سنن ابن ماجة ص 12 . مطبعة الفاروقي - دهلي ( غير مؤرخ ) .
مستدرك الصحيحين 3 / 1098 و 533 . مطبعة حيدر آباد - الدكن 1324 ه‍ .
مسند أحمد بن حنبل 1 / 48 ، المطبعة الميمنية - مصر 1313 ه‍
الخصائص للنسائي ص 22 و 40 مطبعة التقدم العلمية - مصر 1348 ه‍
الإمامة والسياسة لابن قتيبة ، ص 93 . طباعة الفتوح الأدبية 1331 ه‍ .
( 2 ) روي هذا الحديث في : - صحيح البخاري ( كتاب بدء الخلق ، باب غزوة تبوك ) 3 / 1359 ، حديث = ( * )

ولكن الذي حدث كان غير ذلك ، فالخلافة النبوية انتقلت إلى من انتقلت إليه برأي بعض المسلمين وليس بالنص ، وأولئك الخلفاء تفاوتت قدراتهم في استيعاب النصوص ومعرفتها ومن ثم تعبيرهم عن النظرية ، وإن أمسكوا بالسلطة في أيديهم ، وكانت ثمرة الخلفاء الثلاثة الأول أن انتقال السلطة إلى الإمام علي ( ع ) لم يكن انتقالا هادئا ولا مستقرا إلى ( إمام منصوب من الله عز وجل ) ما أسهم في تفلت خيوط القوة من بين يديه ووصولها غنيمة باردة إلى بني أمية بقيادة ابن ( آكلة الأكباد ) ( 1 ) ، وهو انتقال رسخ الوضع الآتي :

1 - سلطة لم تستمد قوتها من شرعية إلهية ، وإنما من الغضب والعدوان ، وهو ما عبر عنه معاوية في خطاب تسلم السلطة ( إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ، ولا لتصوموا ، ولا لتحجوا ،



* ( هامش ) *
= 3503 ، المطبعة الخيرية . مصر 1320 ه‍ . - صحيح مسلم ( كتاب فضائل الصحابة ) 5 / 23 حديث 2404 . طباعة بولاق 1290 ه‍ -
مسند ابن حنبل 1 / 722 حديث 1466 . المطبعة الميمنية / مصر 1413 ه‍ .
( 1 ) آكلة الأكباد هي هند بنت عتبة ، أم معاوية بنت أبي سفيان سميت بآكلة الأكباد لأنها بقرت بطن ( حمزة ) عم النبي وأخرجت كبده ولاكته ، وذلك في معركة ( أحد ) التي دارت بين المسلمين ومشركي قريش بقيادة أبي سفيان ، فجرح الرسول فيها ، وقتل عمه حمزة ، وذلك سنة 3 ه‍ / 625 م . ( * )



ولا لتزكوا ، إنكم تفعلون ذلك ، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم ، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون ) ( 1 ) .

2 - نظرية يفترض أنها ( الإسلام ) ، ولكنه من الناحية الواقعية ( الإسلام الأسير ) في أيدي أقوام جعلوا إحدى شعائر صلاة الجمعة لعن أمير المؤمنين علي ( ع ) على المنابر ، وهذه مسألة متواترة ناهيك عن باقي موبقاتهم وجرائمهم .

في ظل هذا الواقع السلطوي ، والنظرية الإسلامية التي تتلقى الطعنات صباح مساء من أصحاب السلطة ، صيغت نظريات السلطة ، ووردت الروايات ودونت

الكتب ، فكتب الصحاح التي يتحدثون عنها كتبت بعد قرنين من رحيل النبي الأكرم ( ص ) ، ولذا جاءت مدونات هذه الكتب خليطا من النصوص المبتورة

عن مواضعها على الرغم من صحتها ، وتلك النصوص المكذوبة على رسول الله ( ص ) ، وتلك النصوص المنتقاة لبعض الأشخاص أصحاب المواقف المتمشية مع أهواء كل النظم الحاكمة إلى يومنا هذا .

والأهم من هذا وذاك تلك المساحات البيضاء التي تركت



* ( هامش ) *
( 1 ) أبو الفرج الأصفهاني : مقاتل الطالبين ص 77 : ط . الأعلمي ، بيروت - لبنان ( 1408 ه‍ / 1987 م ) . وابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 4 / 16 ، ط . دار الهدى الوطنية ، بيروت - لبنان ( غير مؤرخ ) ( * )



فارغة ولم يدرون شئ بشأنها في كتب ( الأحاديث ) واقتصر تدوينها على كتب التاريخ ، ولذا فإننا سنقوم بتجميع بعض هذه النصوص والتعليق عليها ، سعيا لإيضاح الحقيقة ، والانتصار للحق .

حدود الإمامة يقول الإمام علي ( ع ) : ( لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في أمرته المؤمن ) ( 1 ) .

يقول ابن أبي الحديد في شرح النهج : ( فأما طريق وجوب الإمامة ما هي ، فإن مشايخنا البصريين رحمهم الله يقولون طريق وجوبها الشرع ، وقال البغداديون وأبو عثمان الجاحظ من البصريين : إن العقل يدل على وجوب الرئاسة ، وهو قول الإمامية .

إلا أن الوجه الذي منه يوجب أصحابنا الرئاسة غير الوجه الذي توجب منه الإمامية الرئاسة ، وذاك أن أصحابنا يوجبون الرئاسة على المكلفين من حيث أن

في الرئاسة مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية ، والإمامية يوجبون الرئاسة من حيث كان في الرئاسة لطف منه وبعد للمكلفين عن مواقعة القبائح العقلية ) .

وأيا كان طريق وجوب الإمامة أو الإمرة فالحقيقة أنها واجبة



* ( هامش ) *
( 1 ) كاظم محمدي / محمد دشتي : المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة ، خطبة ( 40 ) ص 24 . دار الأضواء - بيروت ( 1406 ه‍ / 1986 م ) . ( * )



ولكن هناك تباين حول الوجه الذي يوجب الإمامة ، هل هو قاصر أو مرتكز على حفظ المصالح الدنيوية ، أم أن المسألة أعمق وأشمل من وأنها كما يرى المسلمون الإمامية لطف من الله وبعد للمكلفين عن ممارسة القبائح العقلية ( 1 )

وفي اعتقادنا أن طبيعة الرئاسة أو الإمرة وهل هي معنية أساسا بحفظ المصالح الدنيوية أم أنها ينبغي أن تكون أكثر اعتناء بحفظ المصالح الدينية ، هذه الطبيعة تفاوتت بتفاوت الأمة موضع الرئاسة وطبيعة الرسالة التي تحملها هذه الأمة ، وبالتالي فإن مهام الرئاسة في الأمة الإسلامية لا يمكن أن تتشابه مع مهام الرئاسة في الأمة الأمريكية مثلا ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) ( ص / 28 ) .

ومن هنا فإننا نرى أن طبيعة رئاسة الأمة الإسلامية تكتسي وتعنون بالعناوين المدونة في كتاب الله وفي سنة رسول الله ( ص ) نفسها ، وأن المواصفات المطلوبة في إمامة الأمة الإسلامية هي القدوة على حمل هذه الأعباء ، وأن أي خلل في قدرات القيادة المسلمة على أداء هذه المهام الجسام تطرح العديد من التساؤلات حول أهلية هذه القيادة وأحقيتها لهذا الدور ، ودونكم بعض الأمثلة من كتاب الله :



* ( هامش ) *
( 1 ) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة ، 4 / 16 . م . س . ( * )



( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) ( النحل / 90 ) .

( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ( ص / 26 ) .

( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ( التوبة / 29 ) .

( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) ( الحجر / 9 ) .

إن إقامة العدل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والنهي عن الفواحش ، وتطهير الأرض من الشرك ، والظلم ، والبغي ومقاتلة دول البغي والشرك ، وحفظ حرمات المسلمين وقبل هذا كله حفظ كيان الدين نصا وروحا ، هي مهام من صميم الواجبات الإسلامية الدينية ، بل وهي ، ومن دون أدنى شك ، امتداد لمهام النبوة التي لا تزيد عن هذا إلا بالتبليغ ، وتلقي الوحي من رب السماوات . . . ونضيف إلى هذه الواجبات الشرعية واجبا في غاية الأهمية ، وهو الحفاظ على وحدة المسلمين من التفكك أيا كان المسوغ ، أو المسمى ، ذلك قوله تعالى : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ) ( الشورى / 13 ) .

( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) ( الأنعام / 135 ) ،

( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ( آل عمران / 103 ) .

فكيف إذا يقال أن اختلافهم رحمة ؟ ،
أو أنه لا يوجد مذهب صحيح أو غير متفق عليه ؟
أو أن كل المذاهب الفقهية على تناقضها وتباينها هي مذاهب صحيحة واجبة الاتباع ؟

إننا إذا تأملنا في كلمات الإمام علي ( ع ) وهو يذم اختلاف العلماء في الفتيا فيقول : ( ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه . ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله .

ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله - سبحانه - بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه ، أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا ، وعليه أن يرضى ؟ أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول ( ص ) عن تبليغه وأدائه ، والله سبحانه يقول : ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) ( الأنعام / 38 ) . وفيه تبيان لكل شئ وذكر أن الكتاب

يصدق بعضه بعضا ، وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ( النساء / 82 ) وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ، ولا تكشف الظلمات إلا به ( 1 )

إن كلمات أمير أمير المؤمنين علي ( ع ) تحصر أسباب تعدد اجتهادات العلماء في المدارس الفقهية في عدة افتراضات ليس من بينها أن اختلافهم وتشتتهم رحمة ، كما يروي بعض الرواة عن رسول الله ( ص ) ، فهذه الأسباب الافتراضية لا تخرج عن عدة احتمالات :

أولها . . أن الله تبارك وتعالى أمر الناس بالاتفاق فعصوا . وهذا أصح الاحتمالات .



* ( هامش ) *
( 1 ) توضيح قول المسلمين الشيعة بأن الإمامة لطف من الله إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار ، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة ، وبواعث الخير من جهة أخرى ، ولقد خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشد إلى الصلاح ومواطن الخير ، ولصعوبة أن يهتدي الإنسان بنفسه لجميع طرق الخير والصلاح كان من لطف الله إرسال الأنبياء ( ع ) لهداية البشر ، ولأن محمدا ( ص ) هو خاتم الأنبياء كان لا بد من استمرار هذا الخط بإمامة علي وذريته ( عليهم السلام ) .


أنظر : عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر ، ص 72 وما بعدها . ط دار الإرشاد الإسلامي - بيروت 1409 ه‍ / 1988 م . ( * )



ثانيها . . أن الله سبحانه أمرهم بالاختلاف فأطاعوه . وهذا فرض مستحيل .

ثالثها أن الدين جاء من عند الله ناقصا ، وأن الناس أكملوه بآرائهم . وهذا أيضا فرض مستحيل .

أما الفرض الرابع والأخير . . أن الرسول الأكرم ( ص ) قد قصر في إبلاغ ما أوحي إليه من ربه . وهذا أيضا فرض مستحيل ، فلا يبقى أمامنا إلا الفرض الأول وهو الصحيح ، فالله تبارك وتعالى أمر المسلمين بالاتفاق ، فعصي أمر الله وشذ بعض الناس عن طاعة ربهم ومولاهم ، ولا بأس أن نقرر بداية أن المخالفة لأمر الله بدأت من قضية الإمامة وهي الأصل ، وامتدت لتشمل فروع الدين ، حتى وصلت الأمة إلى هذه الحالة المزرية التي نعيشها الآن .
__________________

أللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا لَمْ أَزَلْ أَتَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ سَلاَمَةِ بَدَنِي، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِيْ مِنْ عِلَّة فِي جَسَـدِي. فَمَا أَدْرِي يَـا إلهِي، أَيُّ الْحَالَيْنِ أَحَقُّ بِالشُّكْرِ لَكَ، وَأَيُّ الْوَقْتَيْنِ أوْلَى بِالْحَمْدِ لَكَ، أَوَقْتُ الصِّحَةِ الَّتِي هَنَّـأْتَنِي فِيهَا طَيِّبَاتِ رِزْقِكَ، وَنَشَّطْتَنِي بِهَا لابْتِغاءِ مَرْضَاتِكَ وَفَضْلِكَ، وَقَوَّيْتَنِي مَعَهَا عَلَى مَـا وَفَّقْتَنِي لَهُ مِنْ طَـاعَتِـكَ أَمْ وَقْتُ الْعِلَّةِ الَّتِي مَحَّصْتَنِي بِهَا، وَالنِّعَمِ الَّتِي أَتْحَفْتَنِي بِهَا تَخْفِيفاً لِمَا ثَقُلَ بِهِ عَلَى ظَهري مِنَ الْخَطِيئاتِ وَتَطْهيراً لِمَا انْغَمَسْتُ فيهِ مِنَ السَّيِّئاتِ، وَتَنْبِيهاً لِتَنَاوُلِ التَّوْبَةِ، وَتَذْكِيراً لِمَحْوِ الْحَوْبَةِ بِقَدِيمِ النِّعْمَةِ، وَفِي خِلاَلِ ذَلِكَ مَا كَتَبَ لِيَ الْكَاتِبَانِ مِنْ زَكِيِّ الاعْمَالِ، مَا لا قَلْبٌ فَكَّرَ فِيهِ، وَلا لِسَانٌ نَطَقَ بِهِ وَلاَ جَارِحَةٌ تَكَلَّفَتْهُ بَلْ إفْضَالاً مِنْكَ عَلَيَّ، وَإحْسَاناً مِنْ صَنِيعِـكَ إلَيَّ. أللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّـد وَآلِـهِ وَحَبِّبْ إلَيّ مَـا رَضِيتَ لِي، وَيَسِّرْ لِي مَا أَحْلَلْتَ بِيْ، وَطَهِّرْنِي مِنْ دَنَسِ مَا أَسْلَفْتُ، وَامْحُ عَنِّي شَرَّ مَا قَـدَّمْتُ، وَأَوْجِدْنِي حَلاَوَةَ الْعَافِيَةِ، وَأَذِقْنِي بَرْدَ السَّلاَمَةِ وَاجْعَلْ مَخْرَجِي عَنْ عِلَّتِي إلَى عَفْوِكَ، وَمُتَحَوَّلِي عَنْ صَرْعَتِي إلَى تَجَاوُزِكَ، وَخَلاصِي مِنْ كَرْبِي إلَى رَوْحِكَ، وَسَلاَمَتِي مِنْ هَذِهِ الشِّدَّةِ إلَى فَرَجِكَ، إنَّكَ الْمُتَفَضِّلُ بِالاِحْسَانِ، الْمُتَطَوِّلُ بِالامْتِنَانِ، الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ، ذُو الْجَلاَلِ وَالاكْرَامِ.